إمكانية ومبررات فرض الضرائب على الثروة في كينيا

لقد سعت الحكومات المتعاقبة في جمهورية كينيا إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية ومعالجة الفوارق الاقتصادية المتزايدة. وقد وسّعت العديد من التدابير الضريبية التي اتخذتها الحكومة إما بتوسيع شبكة الضرائب، أو بإدخال أنواع ضريبية جديدة، أو إلى حد ما استهدفت فرض ضرائب على الثروة، وإن كان ذلك في شكل فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.هذا التقرير، الذي يستند إلى دراسة سابقة أجرتها الجمعية الوطنية لدافعي الضرائب (NTA) في عام 2022، يبحث في إمكانية تطبيق نظام ضريبي مركّز على الثروة.

ولإثراء هذا الفحص، يحلل هذا التقرير الرؤى التي تم جمعها من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المقابلات التي أجريت خلال دراسة الرابطة الوطنية لدافعي الضرائب لعام 2022 مع الأفراد والشركات ومسؤولي هيئة الإيرادات ومسؤولي الخزانة وغيرهم من الخبراء. يوفر التحليل الذي تم إجراؤه هنا وجهات نظر قيّمة حول المشهد الضريبي الحالي وإمكانات فرض الضرائب على الثروة في كينيا، وهو بمثابة أساس لتطوير نظام ضريبي فعال ومناسب للسياق في البلد. عند الاستناد إلى فهم المقاربات الحالية لفرض الضرائب على أشكال الثروة والمبادئ الدستورية الإرشادية وأفضل الممارسات الدولية، يمكن لنظام ضريبي على الثروة مصمم بشكل جيد أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية البيئية والاجتماعية في كينيا دون إثقال كاهل السكان بشكل عام والتأثير على مدخرات الأسر المعيشية.